6 يناير 2019
وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على طلب عدد المحاكم وكتابات العدل بوضع شروط المتبرعين على الهبات العقارية وفق الهدف المحدد، وهو إلا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقاً للغرض المقصود من هبة العقار، وهي الانتفاع بالسكن.
وأصدرت وزارة العدل، تعميماً على كافة المحاكم وكتابات العدل بإضافة بند شرط الواهب بعدم بيع الموهوب بالعقار مدة زمنية معينة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقاً للمصلحة المرتجاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم دراسة القرار وتزويد الإدارة العامة لتقنية المعلومات لوضع قيد في النظام العقاري بمنع تداول الصكوك المشروطة بمدة زمنية معينة، ورفع الحظر تلقائياً عن العقار بعد انتهائها دون الحاجة الرجوع للأطراف أو وزارة العدل.