
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قرارًا يقضي بإيقاف 8 صكوك مزورة في منطقة الرياض، استخرجت على أراض حكومية بمساحة إجمالية قدرها 352.32 مليون متر مربع، وذلك بعد أن تبين أن هذه الصكوك التي ليس لها ضبط أو سجل أو أساسات منح، وقد تم استخراجها بأسم كاتب عدل منتقل من وزارة العدل منذ 25 عام.
وجه الصمعاني بإحالة صك في منطقة حيوية على طريق مكة جدة، مساحته تقدر بمليون متر مربع إلى محكمة الاستئناف لدراسته، وذلك بعدما تبين أنه لا يستند إلى ملكية سابقة أو منحة، كما أنه احتوى على إضافة تخالف ما تقرر في نظام القضاء، حيث اتخذت المحكمة قرارها بإلغائه وما تفرع منه من صكوك
واشتملت الصكوك الملغاة على صكوك بمساحة 110 ملايين متر مربع لأراض تقع في مناطق مختلفة، تم استخراجها بطريقة غير نظامية، منها صك أرض بمساحة مليوني متر مربع، وما تفرع منه من صكوك استخرجت بطريقة غير نظامية على أرض حكومية في منطقة حيوية بجازان، تقدر قيمتها السوقية بملياري ريال.
كما اشتملت على صكين تقدر مساحتهما الإجمالية بأكثر من 22 مليون متر مربع يشتملان على 22 قطعة أرض في جدة، استخرجا بطريقة غير نظامية، وكذلك صك لأرض مساحتها الإجمالية بمليون متر مربع تقع في أحد المواقع القريبة من الأحساء.
وألغت الوزارة أيضًا صكًا طبق على أرض حكومية بمساحة بلغت أكثر من 9 ملايين متر مربع في محافظة جدة، وصكًا بمحافظة الخرج على مساحة 35 مليون متر مربع مطبق على أرض حكومية، وصك أرض على مساحة 20 مليون متر مربع بمحافظة جدة، وصك أرض استخرج بطريقة مخالفة في جدة على مساحة 18 مليون متر مربع، وصك أرض بمساحة 30 ألف متر مربع بالمدينة المنورة، استخرجت جميعا بطريقة غير نظامية.