وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا قضائيا للمحاكم بأن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16 جمادى الأولى 1438هـ المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، ويراعى ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ 4 جمادى الأولى 1440 هـ.
يذكر أن شبكة إيجار الإلكترونية توفر عدة خدمات لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، وإلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار موحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.