
أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن عقد الإيجار الموحد سيكون له أثار إيجابية على القطاع العقاري بأكمله، حيث يعد سند تنفيذي يتيح لصاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات الكترونية واضحة منذ بداية رفع الطلب، وحتى إعادة الحق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16 /5 /1438هـ، وبالتالي لا يحتاج لرفع دعاوى قضائية في المحاكم المختص.
وبين الدكتور الصمعاني، أن عقد الإيجار الموحد يعد وسيلة لحفظ كافة أطراف العملية الإيجارية، وتنظيم العلاقة بينهم، ووزارة العدل بدورها شاركت وزارة الإسكان في وضع صيغة عقد موحد وبيانات جوهرية أساسية تحفظ حقوق الأطراف كافة، ما يعود بالنفع على قطاع الإسكان، ورفع مساهمة قطاع الإيجار العقار التأجيري في الناتج المحلي.
مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية تبذل أقصى الجهود لتطوير أداء القطاع الحكومي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ورفع كفاءة الاقتصاد.