أصدر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، 6 قرارات بشأن نزع ملكية عدد من الأراضي، في أربع مناطق بالمملكة وهي جازان، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف؛ نظرًا لتداخلها مع مشاريع كهربائية تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في تلك المناطق.
وألزمت المادة الثانية من القرارات المشار إليها، الجهات المعنية بتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من صدور هذا القرار، على أن تتولى الشركة السعودية للكهرباء الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.
وأوضحت المادة الثالثة أن على السعودية للكهرباء إبلاغ أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدَّر لهم، وتنبه شاغليها إلى وجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، على أن تدفع السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق، وفقًا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، بحسب المادة الرابعة.
ولا يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتَّخذ خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
