أصدر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قراراً بنزع ملكية الأراضي التي يمر بها خط الأنابيب المزمع إنشاؤه من محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة إلى مصفاة ينبع؛ لصالح شركة أرامكو.

وتضمن القرار أن تبلغ شركة أرامكو أصحاب الحقوق عن العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه مالكيها وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

وألزم القرار الشركة بدفع التعويضات لأصحاب الحقوق، وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض المشكلة لهذا الشأن بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل، أو المحكمة المختصة.

واشتمل القرار على أنه لا يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.