20 مايو 2019

ثمن وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن قرار مجلس الوزراء بمنح لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” صلاحية إحالة وثائق المشاريع والأوراق المتعلقة بها بعد إتمام تصفيتها أو بيعها إلى كتابة العدل لاستكمال إجراءات الإفراغ بصفة الاستعجال.
وأوضح الحقيل، أن القرار سيكون له دور كبير في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق كافة الأطراف سواء المواطنين أو المستثمرين أو الممولين، ومن ثم رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
مبينًا، أن القرار يعد خطوة هامة نحو استقرار قطاع الإسكان، وإنهاء تعثر مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، وتنفيذها بجودة عالية وفق أعلى المعايير والشروط، ووضع الضوابط والجزاءات اللازمة حال تأخر المطور العقاري في التنفيذ أو التسليم أو ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالبناء.