أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان إن الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء التابعة لوزارة الإسكان تشير إلى أن الطلب على المساكن خلال الفترة من 2015ـ 2019م في خطة التنمية العاشرة وصل إلى 1.46 مليون وحدة سكنية، وتستهدف الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة توفير 1.5 مليون وحدة، حيث يسهم القطاع العقاري بنسبة 7.3 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، ويشهد نشاط التشييد والبناء نموا يصل إلى 6.7 في المائة.
وأوضح الحقيل أن الوزارة تقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقسم هذه الحوافز إلى ثلاث شرائح، بالنسبة للأراضي الحكومية تعد الدفعة المقدمة مقابل الضمان البنكي مع التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع والضمانات والتسهيلات البنكية، وبالنسبة لأراضي القطاع الخاص ستكون هناك استثناءات تتمثل في منح معامل بناء أعلى، وضمان الشراء لجزء من الوحدات والتعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع، وتشارك الوزارة في تطوير البنية التحتية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.
وتوقع الحقيل أن ينهي برنامج تنظيم قطاع الإيجار “إيجار” الكثير من المشاكل الموجودة بين المالك والمستأجر ويضع حدا للقضايا العديدة العالقة في المحاكم.
مشيرًا إلى أن هناك توجه جديد لبناء الوحدات السكنية بإستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو ما يخفض الاعتماد على الأيدي العاملة، ويعزز من ميكنة عمليات البناء ضمن أساليب أكثر كفاءة وأعلى جودة.
