أفادت وزارة العدل السعودية أنها سجلت نحو 96 دعوى حجز تحفظي وتنفيذي على أملاك عقارية ومقتنيات وأموال في المصارف، وذلك نتيجة خلافات عائلية ونزاعات مالية، خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام الجاري، وشمل الحجز على الأملاك حجزا تحفظيا، حيث حظي بـ 75 دعوى، وحجزا تنفيذيا، حيث استقبلت المحاكم 21 دعوى.
وسجلت محاكم منطقة جازان العدد الأعلى بـ 18 في المائة باستقبالها 22 دعوى حجز تحفظي، تليها محاكم منطقة القصيم بـ 18 دعوى، وفي المرتبة الثالثة محاكم منطقة الرياض بـ 13 دعوى.
فيما سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة ست دعاوى، ومنطقتي الشرقية وعسير خمس دعاوى لكل منهما، وتبوك ثلاث دعاوى، ومحاكم الجوف ونجران والمدينة المنورة حالة واحدة لكل منها للحجز التحفظي.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل بتقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أوامر التنفيذ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عنه برقم المعاملة، بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق، وتهدف الوزارة من هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ، وذلك دون عناء مراجعة المحاكم أو ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة.
فيما أطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل.
