2 يونيو 2018
منحت وزارة العدل الصلاحية الثالثة للموثقين، حيث سمحت لهم بإفراغ الأراضي والعقارات إلكترونیًا، بعدما أعطتهم صلاحية إصدار الوكالات وفسخھا وتوثیق عقود تأسیس الشركات، وذلك بهدف تسهيل وتيسير الاجراءات وتحفيف أعباء كتابات العدل، وذلك بعد مرور 105 يوم من اطلاق الوزارة لخدمة الموثق الإلكتروني.
وأوضحت وزارة العدل، إنها تعمل على مكافحة العقود والمحررات غیر الموثقة، ما يتسبب في كثرة الدعاوى في المحاكم الشرعیة، وتعطيل العمل بالعقود غير الموثقة لحين الفصل في الدعاوى.
وكان وزیر العدل الشیخ الدكتور ولید الصمعاني أطلق خدمة الموثق الإلكتروني للوكالات والعقود 15 فبراير الماضي، وذلك بهدف توسيع الخدمات العدلية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أھداف رؤیة المملكة 2030.