أظهرت نتائج الصفقات العقارية الصادرة عن مؤشر وزارة العدل على موقعها الرسمي انخفاضا متفاوتا في اجمالي قيمة ومساحات وعدد الصفقات العقارية للسبعة أشهر الماضية من هذا العام 1437هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان شهر رجب الماضي هو الأقل في حجم التداولات قيمة ومساحة وعددا للصفقات المنفذة مقارنة ببقية أشهر العام الحالي فيما عدا شهر جمادى الآخرة الذي أظهرت الأرقام ان شهر رجب كان أفضل منه في اجمالي قيمة الصفقات حيث وصل الى 22.4 مليار ريال مقابل 21 مليار ريال لشهر جمادى الآخرة 1436هـ.
ويعود ذلك الانخفاض في المتوسط العام لاعتبارات عديدة منها الهدوء النسبي الذي يسود السوق العقاري بانتظار قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيعلن عن التنظيم الخاص به خلال الأيام القليلة القادمة. وكذلك عزوف الكثيرين عن الشراء والبيع داخل وخارج النطاق العمراني.
ويتضح لنا ان حجم التداول في جميع مناطق المملكة لسبعة أشهر خلال هذا العام قد بلغ 184.5 مليار ريال مقارنة بمبلغ 243.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الصفقات المنفذة هذا العام 145,952 صفقة عقارية موزعة بين القطاع السكني والتجاري، منها حوالي 117,000صفقة عبارة عن قطع اراض سكنية وتجارية. يقابلها اجمالي 183,538 صفقة تم تنفيذها في نفس الفترة من العام الماضي 1436هـ، وكان نصيب السكني من اجمالي قيمة الصفقات مبلغا وصل الى 109.6 مليارات ريال في جميع مناطق المملكة مقابل 164.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ نصيب القطاع التجاري مبلغ 74.9 مليار ريال مقابل 79.4 مليار ريال.
وفيما يخص المساحات فقد وصل اجمالي المساحات المنفذة 1,701 مليار متر مربع في جميع مناطق المملكة للقطاعين السكني والتجاري، منها 346 مليار متر مربع مساحة قطع اراض سكنية، فيما بلغ مساحة قطع الأراضي التجارية 134 مليار متر مربع، والغالبية العظمى كانت للأراضي الزراعية حيث تجاوز اجمالي المساحات 1,347 مليار متر مربع، في مقابل 1,734 مليار متر مربع اجمالي المساحات المنفذة لنفس الفترة من العام الماضي 1436هـ مع انخفاض في السكني وارتفاع للقطاع التجاري الذي حقق تحسنا وزيادة في اجمالي المساحات لعام 1437هـ.
وبالنسبة لاجمالي قيمة الصفقات لسبعة أشهر مقارنة بعددها فمتوسط معدل سعر الصفقة 1,2 مليون ريال لجميع القطاعات السكنية والتجارية ويظهر فيها ان اعلى الأسعار كان لصالح الأراضي التجارية ثم السكنية واقل الأسعار كانت مقابل صفقات الأراضي الزراعية.
وتصدرت منطقتا الرياض ومكة المكرمة احجام التداولات من حيث عدد الصفقات وقيمتها خلال هذه الفترة فيما جاءت منطقة حائل متصدرة في اجمالي المساحات المنفذة وغالبيتها كانت على أراض زراعية.
