27 يناير 2020
تنتقل وزارة العدل في الربع الأول من العام الجاري إلى الصك العقاري، بهدف تحسين جودة وموثوقية الخدمات المقدمه للمستفيدين، وإلغاء التعاملات الورقية، وذلك بحسب توجيهات وزیر العدل رئیس المجلس الأعلى للقضاء الشیخ الدكتور ولید بن محمد الصمعاني.
وبحسب الوزارة، فأن الصك العقاري سيغني عن الصك الورقي في العمليات العقارية الجديدة، لوجود محفظة رقمیة واحدة آمنة تجمع كل عقارات المستفید، يمكنه الوصول إليها في أي وقت وأي مكان.
وكانت وزارة العدل، أطلقت التحول الرقمي للتوثیق مطلع ربیع الأول عام 1440ھـ، وأتاحت الاستعلام الإلكتروني عن الصكوك العقارية عبر بوابتها الإلكترونية.