ليس هناك صعوبة في إدارة ملفات خدمية طالما أن هناك رؤية وأهدافا وإستراتيجية تحدد أساليب العمل، يتوازى معها تطبيق للعمل المؤسسي من خلال فريق عمل مؤهل ومؤتمن ولديه الخبرة والقدرة على الإدارة والقيادة، وهذا هو الطريق الأمثل لحل مشاكل العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، يبقى دور المسؤول الناجح الذي يستطيع أن يدير العمل بأسلوب احترافي، ويقدم النجاحات، ويحل المشاكل بعيدا عن البيروقراطية والفردية في القرار.
تصريح وزير الإسكان المكلف الدكتور عصام بن سعيد أثناء افتتاح فعاليات معرض الرياض العقاري الأسبوع الماضي كان موفقا، وقد أعطى أملا كبيرا بجدية حل مشكلة الإسكان، والذي أكد فيه على أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص وأضاف أن الوزارة قد أخطأت ولم تنجح في تجربتها السابقة عندما قررت تنفيذ مشروعاتها بنفسها، وأكد على أن دورها يجب أن يكون إشرافيا، وقطاع التطوير العقاري الخاص هو الذي يتولى تنفيذ المهمة بإشراف مباشر من الوزارة وبالشروط التي تراها. من هنا يمكن القول بأن حل مشاكل السوق العقاري ومنها أزمة السكن في طريقها إلى الحل وهذه هي أولى خطوات الحل الجادة التي ستظهر نتائجها قريبا بإذن الله، وهذه ليست حلولا سحرية بل حسن الإدارة والتعامل مع الملف بمهنية بعيدا عن العواطف.
من لم يعمل في السوق العقاري ولم يفهم تعقيدات وتشابك أنشطته فلن يستطيع أن يقدم التصورات الحقيقية أو القريبة من الواقع، وهذا ما حدث للقطاعات المعنية بالسوق العقاري في سنوات مضت، وزارة التخطيط وأمانات المدن، والعدل، والإسكان ساهمت في تعطيل السوق العقاري وتطوير قطاع الإسكان لفترة طويلة وتسببت في الأزمة التي نعاني منها اليوم بسبب بطء القرار وقلة الخبرة والتفرد بالقرارات وعدم الاهتمام بالدراسات والنزول للميدان لدراسة الاحتياجات الخاصة بالقطاع.
تصريح وزير الإسكان المكلف كان شجاعاً ويوحي بأن نظرته للأمور عقلانية بعيدا عن العواطف والتشكيك بالقطاع الخاص في عدم قدرته على المساهمة في الحل، وشركات التطوير العقاري الجادة وذات المصداقية هي التي يمكن أن تقدم حلولا، وغير ذلك فلن يجد له مكانا.
التفاؤل كان حاضرا لدى من قابلتهم أثناء المعرض، ويبدو أن هناك الكثير من المشروعات التي ستطرح ويمكن قبولها لدى الوزارة وصندوق التنمية العقاري وضمن شروطهما وهذه هي البداية، وأضيف بأن التفاؤل كان ملاحظا على موظفي الوزارة أيضا.