أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان كشفت في تقريرها المعروض لمجلس الشورى، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يواجه جملة من المعوقات أبرزها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية، ونسب التملك في الصكوك المشاعة، وعدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة، وتوضيح المراد بالخلف في تعريف المكلف، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.
وأوضحت المصادر، أن الإسكان أفادت بأنها لم تحصل سوى 10 ملايين ريال من أصل 3 مليارات ونصف من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي، واقترحت توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات.
وبحسب المصادر، فأن الوزارة طالبت بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك، ليتمكن برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء على ضوئها من معرفة حالة الأرض والصك، وتحديد المخططات المعتمدة أوليّا ونهائيا، ومعرفة الصكوك الموقوفة والمحجوزة ونوع استخدام الأراضي ونحوها من معلومات مؤثرة لأهميتها في فرض الرسم من عدمه، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
