11 أبريل 2015
برغم كثرة الحزم والبرامج والورش العملية والاتفاقيات وغيرها الكثير التي يرصدها المواطن البسيط على مدار عامين متتاليين ما بين صندوق التنمية العقاري وكذلك وزارة الإسكان، إلا أن ذلك لم يأخذ حيز تنفيذ ملموسا من المواطن الذي وصل لقناعة تامة أنها ورقية أكثر من كونها عملية في معالجة أمن اجتماعي حساس.
الأسبوع المنصرم، بدأت ورش عمل على مدار يومين متتاليين بين الصندوق التنمية العقاري وبين المطورين العقاريين والممولين وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والعقاري؛ لمناقشة الحلول والمقترحات والأفكار التي ينوي الصندوق طرحها في إطار سعيه لتقليص مدة انتظار القرض للمسجلين بقوائم طلبات القروض، وذلك من خلال تقديم عدة منتجات تمويلية تمكنهم من اختيار ما يناسبهم منها، وقبل عامين كانت اتفاقيات القروض الإضافية من البنوك المحلية الخاصة للمتعثرين في البناء، وقبل سنوات مشاريع أخرى كانت رؤى واتجاهات ورقية، ولم تكن عملية بروح تنفيذية لأجل تعزيز مصداقية العلاقة بين المواطن وبين الصندوق ووزارة الإسكان من جهة أخرى، قبل أن ندخل في انعدام الثقة في البرامج والمشاريع الإسكانية التي تطرح.
وفي نفس ورش الصندوق كانت هناك ورش للإسكان وبنفس العناوين والأهداف، وهي تقديم عدة منتجات تمويلية في قطاع الإسكان..!
معالي الوزير، تقليلا لحجم الملفات والدراسات ما بين الصندوق والإسكان، نحتاج لتفعيل رؤية وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية، والتي ستكون مشروعا وطنيا سريع التنفيذ وعلى المدى القصير والبعيد بعد أن امتلكت وزارة الإسكان أكبر بنك معلوماتي وبياني دقيق لمستحقي السكن في هذا الوطن الغالي!.
