ماذا نتوقع في قادم الأيام لقضية الإسكان؟ سؤال قد لا يسر من يعاني من ازمة الإسكان وهو المواطن الذي لا يملك سكنا ولا يملك حلولا وبانتظار الفرج. والآخر هو وزارة الإسكان ومسؤولوها الذين يتحملون عبء البحث عن الحلول لأزمة تراكمية وتقع عليهم اللائمة في كل صغيرة وكبيرة تخص السوق العقاري وسوق الإسكان.
لو دققنا في مهمة الوزارة الرئيسة فهي تتمثل في توفير مشروعات سكنية لمحتاجي الدعم السكني من المواطنين في مختلف مناطق المملكة وتحديد آلية التوزيع للمستحقين، وهو امتداد لعمل هيئة الإسكان عند انشائها ثم تحويلها الى وزارة لاحقا.
اليوم هي في الواجهة بعدما أخفقت في السابق ولم تتمكن من انجاز أهدافها خلال خمس سنوات مضت ولو في تنفيذ الحد الأدنى من المساكن رغم توفير الإمكانات من سيولة واراضٍ واضاعت الكثير من الوقت في دراسات وتجارب ابعدتها عن الهدف الرئيس بحيث تكون مخططة ومنظمة ومشرفة على تنفيذ المشروعات عن طريق القطاع الخاص المحلي والدولي بدلا من تقمص دور المقاول والمنفذ مما نتج عنه العجز عن التنفيذ والتعثر.
الوزارة تتحمل أعباء الهجوم من جميع أطياف وشرائح المجتمع ولن تُرضي الجميع فهي غارقة في تبعيات أخطاء الماضي التي كلفتها وستكلفها الكثير ان لم تتدارك الوضع.
وللخروج من المأزق فلابد من التركيز على انجاز المشروعات المعتمدة سابقا وتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، وهو ما انتبهت اليه الوزارة مؤخراً. بعدها يكون العمل بالتوازي على إيجاد برامج تضبط السوق العقاري وسوق الإسكان تحديدا والذي يعاني من مشاكل متنوعة ومتشابكة واهمها الاحتكار والمضاربة في الأراضي وارتفاع الأسعار وايصال الخدمات لمخططات المنح وندرة الأراضي القابلة للتطوير، ثم تنظيم سوق الإسكان من خلال القوانين والأنظمة التي تساعد على زيادة المعروض وتخفض التكاليف بما فيها تطبيق الرسوم وإيجاد آليات جديدة تساعد على التملك مثل التمويل المناسب لقدرة المواطن مع تعدد الخيارات.
فيما يخص السوق فهو في ركود منذ فترة والبيع والشراء شبه متوقف الا في حالات قليلة والسبب ارتفاع الأسعار وانتظار ما ينتج عن فرض الرسوم على الأراضي داخل النطاق العمراني وكذلك مشروعات وزارة الإسكان.
العرض كبير والاسعار الى نزول متدرج والشراء متوقف وسيستمر الوضع لبضعة أشهر وقد يمتد الى سنة لحين وضوح الرؤية حول مستقبل سوق الإسكان والقدرة على التنفيذ وسيبقى التداول محدودا الا لفئة غير متأثرة بارتفاع الأسعار او انها تمتلك الأرض ويبقى التنفيذ.
عندما نتداول قضية الإسكان في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي يجب ان تكون بمهنية واحترام بعيدا عن التهكم وشخصنة الموضوع في قضية شائكة وقديمة ومتراكمة، والأهم تقديم النقد البناء الذي يساعد على إيجاد الحلول وتجاوز الأزمة.