منذ عام 2014 حتى اليوم، ونحن نشهد تراجعاً مستمراً في السوق العقارية في دول الخليج. فما هي نسبة الهبوط في كل دولة؟ ما هو السبب الرئيسي لهذا التراجع الواضح؟
أولاً، العقار الكويتي انخفض الى %16 حتى اليوم، مما أدى الى نزول 100 دينار من إيجار البيوت والمحال، و50 ديناراً لكل شقة. وتصور خبراء العقار الكويتي أن هبوط السوق العقارية سيكون أكبر خلال العامين المقبلين مما يصل الى %45 في المناطق التالية مثل: المهبولة والفنطاس والعقيلة. اما المناطق التالية مثل السالمية والمرقاب وحولي، فنسبة الهبوط سوف تصل الى %30 لسبب الانخفاض الحالي لأسعار النفط في الكويت.
ثانيا، العقار السعودي شهد انخفاضاً يصل الى %30 خلال العام الحالي، ولا يزال العزوف عن الشراء ظاهراً بشكل كبير في الرياض، مع زيادة العقارات للبيع وقلة الرغبة في الشراء، مما أدى إلى هبوط الأسعار. وتوقعات في أسعار العقارات في السعودية تصل الى انخفاض %40 للعام المقبل. السبب الرئيسي وراء هبوط العقار في السعودية هو انتهاء فترة الطفرة العقارية فكانت الزيادات في سعرالعقار مبالغا فيها بشكل واضح، والنزول أو الهبوط الذي نراه الآن هو مرحلة تصحيح الأسعار.
ثالثا، العقار القطري شهد انخفاضاً يصل الى %35، وذلك بسبب عدة عوامل منها بناء مناطق سكنية جديدة، والخروج الجماعي من المناطق الغالية إلى المناطق الأقل تكلفة، بالإضافة إلى اتجاه عدد كبير من الشركات لتقليل عدد الوظائف.
رابعاً، العقار الإماراتي يشهد ارتفاعاً وانخفاضاً بنفس الوقت. العقارات في دبي ترتفع الى %15 لأسباب مثل زيادة في الإنفاق الحكومي، وارتفاع أسعار النفط. أما في أبوظبي فالعقار يتراجع الى %10 لتزايد المعروض من العقارات مقابل بطء الطلب من جانب المستأجرين.
اما العقار البحريني فهو مستقر. وبحسب تقرير لشركة كلاتونز المتخصصة في مجال الاستشاراتالعقارية، أشار إلى أن القطاع العقاري في البحرين قد شهد طفرة كبيرة في العامين 2014 و2015، ولكن في الآونة الأخيرة وبسبب التباطؤ الاقتصادي وهبوط أسعار النفط في الأسواق، سجل القطاع العقاري استقراراً، ويتوقع أن يستمر خلال هذا العام.
بينما نجد أن العقار العماني انخفض %25، بسبب تسجيل السوق حالة من التشبع بالوحدات السكنية والتجارية، إضافة إلى الاختلالات التي سجلتها، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي نتيجة تدخل الوسطاء. أما الاضطرابات التي واجهتها السوق العمانية فدفعت الكثير من الراغبين في الشراء إلى العزوف عن ذلك، والاتجاه نحو شراء الشقق الجاهزة والفلل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ما بين %20 و %40.
