أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للعقار، تعكف على ضم لجنة البيع على الخريطة، ولجنة المساهمات العقارية والتراخيص الخاصة ببناء العقارات بجميع أنواعها من عدة جهات حكومية، وذلك لحصر تلك الأنشطة تحت مظلتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تعمل على حصر جميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية، تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، التي من بينها تراخيص بناء المنازل والمجمعات التجارية بجميع أشكالها وكل ما يتعلق بالأنشطة العقارية، وذلك مع نقل صلاحيات لجنة المساهمات من وزارة التجارة والاستثمار، والبيع على الخريطة من وزارة الإسكان، وتراخيص البناء الفسح من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
لافتة إلى إن نقل تلك الصلاحيات لن يكون في القريب العاجل، بل سيكون بعد الإنتهاء من حصر الأنظمة والتشريعات الحكومية الأخرى المتداخلة في جميع الأنشطة العقارية، ووضع تلك الأنشطة تحت مظلة الهيئة سيكون ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، ومنها إصدار تراخيص بناء العقارات.
