أكد الاقتصادي هشام الوليعي أن قرار مجلس الوزراء على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة من عدة وزارات وهيئات لوضع الخطط التنفيذية يهدف إلى تصحيح وضع الإسكان والعقار بشكل عام، بعد أن تفاقمت أزمة المساكن لسنوات سابقة، بسبب عدم وجود قوانين وأنظمة تختص بالسوق العقاري وتعمل على ضبط إجراءاته، وتحد من احتكار السوق لدى قلة من البنوك والشركات والتجار، حيث كان ذلك في السابق يسهّل من عملية تضخم الأسعار وصعوبة الحصول على المسكن المناسب، الأمر الذي صعب بدوره من قلة الخيارات التمويلية المتوفرة، والتي لا تتناسب مع وضع الفئة العظمى من طالبي السكن.

وقال الوليعي: مثل هذه القرارات تُعتبر امتداداً لما تقوم به الحكومة لحل أزمة السكن، التي لن تعالج إلا بوجود برنامج شامل يزيل جميع المعوقات، سواء كانت تضخم سعر المعروض في السوق، أو قلة البدائل التمويلية وعدم مناسبتها للمستفيد، والتي منها تخفيض نسبة الدفعة الأولى إلى أقل من 10 بالمئة، وذلك بما يتناسب مع دخل المواطنين وعدم الضغط على مدخراتهم، إلى جانب تمديد سنوات التمويل، وتحويل الصندوق العقاري إلى بنك يكون لديه القدرة على ضبط تكلفة الإقراض الموجه للمساكن، وهو بذلك سيوجه السوق لمزيد من المنافسة بين البنوك والشركات التمويلية الموجودة حالياً، والتي من المتوقع ازديادها بعد الانتهاء من وضع سياسات التمويل العقاري، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة

يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق الاثنين الماضي، على السياسات العامة للتمويل العقاري، وتشكيل لجنة من وزارات: المالية، الإسكان، العدل، التجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترنًا بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.