أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عبدالرحمن العجلان، أن نزاهه كشفت عن عدد من التجاوزات الإدارية والمالية، وإساءة استعمال المال العام في تقدير نزع ملكية عقار تجاوزت قيمته 211 مليون ريال، لتنفيذ إحدى الطرق في مدينة أبها بمنطقة عسير.
وأوضح العجلان أنه ورد للهيئة بلاغ من مواطن يفيد فيه عن وجود مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض، عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع إحدى الطرق بمدينة أبها، وتبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني وجود مجموعة من التجاوزات والمخالفات قادت إلى المبالغة في تقدير قيمة التعويض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق.
موضحاً أن “نزاهة” لاحظت وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن في تاريخ 15/7/1431ه، تخالف ما هو موجود في حجة الاستحكام الصادرة في عام 1397ه.
مشيراً إلى أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شُكِّلت من عدد من الجهات الحكومية بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار وحددت مبلغ التعويض في محضرها المنعقد بتاريخ 20/4/1434ه ب(3.000) ريال للمتر المربع، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار بتاريخ 15/7/1431ه، البالغ (65) ريالاً للمتر المربع، وتقدير اللجنة للأسعار مبالغ فيه، ويخالف الأمر السامي رقم (9849/م ب) وتاريخ 13/12/1429ه، القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقاً للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة.
ونوه العجلان إلى إنه تم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لاختصاصها، كما تم تزويد إمارة منطقة عسير والجهات المعنية بنسخة من الخطاب الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية وتحفظية، وما يقضي به نظام تأديب الموظفين.
