كلما راودتني فكرة الكتابة في موضوع الإسكان أجد نفسي بعد رحلة طويلة من البحث عن الذات تستلزم طرح ما لدي من رؤى، واصطدم بالحقيقة المتمثلة في عدم تحرك هذا الملف المهم مسافات باتجاه الحل، فحتى وقت كتابة هذا المقال لم تتكامل قناعتي بأي شكل من أشكال الحلول التي تقترحها وزارة الإسكان خصوصاً الأخيرة .
وكنت دائما أبحث عن بصيص أمل أو نور في نهاية النفق عندما يطل علينا معالي الوزير في كل مناسبة أو فعل أو بناء. ودائما ما كنت أشعر عندما أتحدث عن هذا الموضوع أنني غريب عن بيئة وزارة الإسكان والفكر الذي يحيط بالوزير ومستشاريه. هل هو في مدى تردي الفكر الذى يسكن مخيلتي أو أنا من كوكب آخر، ترون الرباط يلتف حول عنقي أو طربوشاً يغطي رأسي. هذه كلها مظاهر أشعر بها بين وقت لآخر خصوصاً حين طرحت عديدا من الحلول من خلال هذا العمود الأسبوعي.
اليوم سوف أكون أكثر وضوحاً ولن أطرح حلولا ولكن أوجه رسالة لمعالي الوزير وأقول له هل تعلم بأن مشكلة الإسكان لاتزال، سواء كانت في المدن الكبرى أو المتوسطة وحتى على مستوى التجمعات الأصغر والأصغر، تعالج علاجاً موضعياً دون الاستناد إلى الجذور العميقة للمشكلة، وهل يعلم معاليكم أن أساس المشكلة يتلخص في وجود زيادة مستمرة في عدد السكان ودخول عائلات بشكل سنوي للتركيبة السعودية دون تماشي هذه الزيادة مع إنتاج عدد وحدات سكنية سنوية، هل تعلم بأن خطة الإسكان في الدولة جزء لا يتجزأ من نظرة والدنا خادم الحرمين الشريفين وفق السياسة العامة في حدود التخطيط الوطني الذى يهدف إلى حصر الموارد -المتوفرة لديكم من خمس سنوات 250 مليارا – والإمكانات المتمثلة في إحساس معاليكم بالمشكلة لذا سوف تسخر ما تستطيع تسخيره من كوادر لحل هذه المشكلة..
كل ما ذكر هل يجعل ما أتحدث عنه صعب المنال.. هل يريد معاليكم حلاً سريعاً وليس موضعيا كما طرح خلال الأسبوع الماضي بإيقاف قروض صندوق التنمية العقاري ودراسة آلية لتوزيع هذه القروض، أو فكرة تحديد الإيجارات – كعلاج موضعي آخر – الذي يجب أن يبنى على أساس التكاليف المقدمة من المقاولين المنفذين لهذه الوحدات وليس على التقديرات التقريبية المقدمة من سوق العرض والطلب.
الحل السريع من وجهة نظري هو الشفافية مع المواطن المستحق لهذه الوحدة السكنية بالإجابة عن مثلث التساؤل الأهم في الوقت الحالي على قولة أشقائنا المصريين (إمتى وفين وإزاي) أسكن في وحدتي السكنية مع عائلتي الكريمة.
