تھدف الأنظمة والتعلیمات الصادرة من الجھات المختلفة إلى التنظیم ودفع عجلة التنمیة، وتحقیق مصلحة المواطن، دون الإضرار به، لكن صدر من وزارة العدل قبل 3 سنوات توجیه لمحكمة وكتابة عدل محافظة أملج بإیقاف جمیع أنواع التعاملات العقاریة من إفراغ ورھن عقاري واستخراج صكوك الإحیاء والبیع والشراء والتنازل وغیرھا من المعاملات المختلفة، وللأسف أن ھذا القرار لم یكن موفقاً َّ، بعد أن عطل حال المواطن والمستثمر وسبب ضیقاً وحرجاً لا یعلمه إلا الله، وضیع فرصاً حیاتیة على كثیر من الناس، خصوصاً من تعرضوا لضوائق مالیة أو مرضیة ومن استثمر ماله في العقار ومن دخله الوحید على البیع والشراء والوساطة كأصحاب المكاتب العقاریة والوسطاء العقاریین وجلھم من الشباب السعودي.
وأتساءل عن المسوغات لإصدار القرار الذي أوقف مصالح المواطنین في محافظة یتجاوز تعداد سكانھا ٨٠ ألف نسمة غیر تعداد المواطنین الذین یملكون العقارات من خارج المحافظة؟ ولا نعرف متى ینتھي ھذا الإیقاف، وما سبب إصداره؟ وما الھدف منه؟ خصوصاً أن ھذه المواقع خارج حدود صك صندوق الاستثمارات العامة.
تجاھل الرد على المطالبات الكثیرة التي رفعھا المواطنون فاقم من المشكلة وأسھم في تعطیل مصالحھم وضیاع حقوقھم؛ فمنھم المریض الذي یرقد على سریر المرض وینتظر أمر الإفراج لیبیع أرضه التي یملكھا لیجري عملیة متقدمة لجسمه الذي أنھكه المرض وزاد من مرضه انتظار السنین، والوریث الذي ینتظر نصیبھ الشرعي لیواصل تعلیمه أو یتزوج ویحقق أحلامه، والتاجر الذي أصبح یقلب كفیه على ما أنفق في ھذه الأراضي التي أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع، والمواطن الذي صدر لھ قرض عقاري لیبني منزل العمر وضاع علیه القرض بسبب عدم توفر الرھن العقاري الذي بدونھ لا یستطیع الحصول على القرض.
ما ذكرته سابقاً نقطة في بحر المعاناة الیومیة التي یعاني منھا أھالي محافظة أملج، لكنھم وسط كل ھذه المعاناة متأكدون أنھم في دولة جعلت من راحة المواطن والوقوف بجانبه وإنصافه من أھم أولویاتھا وھدفھا الذي لن تحید عنه إن شاء الله، لذلك ھم یأملون أن یأتي التوجیه بإنھاء معاناتھم بإلغاء قرار إیقاف البیع والشراء والتنازل والرھن العقاري وغیرھا مما شملھا القرار بمحافظة أملج وكلنا في خدمة الوطن.
