وتوقع التقرير أن يساهم كل من  قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء والمراجعات التي تجري على قانون الرهن العقاري في إنعاش الطلب على سوق المبيعات في السعودية خلال العام الحالي، ولكن هذه المبادرات لم تسهم الى حد الأن في احداث أي اثر مطلوب.

وأشارت “نايت فرانك” الى ان انخفاض الانفاق الحكومي على تمويل المشروعات العقارية وتأجيل معدل تنفيذ مشروعات البنية التحتية قد ساهمت في تفاقم مشاكل القطاع العقاري بالمملكة الامر الذي انعكس في تفاقم نقص الوحدات السكنية في المملكة.

اما فيما يتعلق بأسعار العقارات فقد توقعت الشركة ان تواصل هذه الأسعار ارتفاعها في العام الحالي وان كان بشكل ابطئ من ما سجلته في 2015 وذلك نتيجة لمواصلة ارتفاع مستويات الطلب، ولاسيما في كل من مدينتي جدة والرياض إضافة الى استمرار ضعف مستويات القدرة على الشراء لدى المواطنين السعوديين.

ولفت التقرير إلى أن القطاع العقاري السعودي سيبقى ما بين الشد والجذب الى ان تبدأ نتائج هذه القرارات في الظهور على ارض الواقع…وحينها سيكون بالإمكان القول عما اذا كانت هذه المبادرات قد نجحت في احداث التغيير المطلوب ام لم تنجح.