يعيش ما يزيد على بليون إنسان فى مساكن عشوائية أو غير رسمية على مستوى العالم، وهم يعانون من نقص المرافق الأساسية وصعوبة الظروف المعيشية، بل يعيش بعضهم وهو مهدد بشبح الطرد، وعلى الرغم من خصوصية كل بلد واختلاف مشكلاته عن الآخر، إلا أن مشكلة الإسكان غير الرسمى ترجع، فى أغلب الأحيان إلى نزوح أهل الريف إلى المدينة لغياب التنمية فى الأولى، وغياب فرص السكن (الرسمى) بسعر يستطيع محدودو الدخل (أو الفقراء) توفيره.
وقد تعددت أساليب التعامل مع مشكلة العشوائيات، واختلفت طريقة التعامل مع سكانها؛ ومن ثم، تعددت قصص النجاح والفشل تبعًا لذلك. وفى مصر، حيث تثار هذه القضية بشكل ملح، وتركز الحكومة المصرية على التعامل معها عبر تغيير هذه المناطق عمرانيًا وسكنيًا، وترحيل سكانها إلى مناطق أخرى على غرار الأسمرات وغيرها؛ نعرض لتجربة مغايرة وناجحة اتبعتها الحكومة التايلاندية للتعامل مع هذه المشكلة الاجتماعية.
فعليًا، سعت الحكومة التايلاندية عبر برنامج «بان مانكونغ» أو برنامج الإسكان الآمن إلى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 90 ألف سرة فى 1546 منطقة فى تايلاند بين عامى 2003 و2011 بينما لم تصرف سوى ما يعادل 570 دولارًا لكل أسرة.
ووفقًا لهذا البرنامج، لا تقوم الحكومة بتجديد المنطقة السكنية (المبانى المتهالكة والمرافق المنقوصة والبنية التحتية المتردية) كما أنها لا تقوم بنقل سكان هذه المناطق؛ بل هى تعمل على دمجهم مجتمعيًا لأنها تسمح بعملية شاملة للتنمية الإنسانية والمكانية. فعليًا، يقع عاتق عملية التنمية هذه بالأساس على الأهالى الذين ينظمون أنفسهم فيتلقون الدعم الحكومى المطلوب. وهو ما يحدث كالتالى:
أولاً، يقوم سكان كل منطقة بتحديد مشكلاتهم واحتياجاتهم ممكن عن طريق التعاون مع المنظمات غير الحكومية أو الخبراء المختصين.
ثانيًا، يقوم الأهالى بتسجيل أنفسهم كتعاونية حيث يتشارك أعضاؤها من سكان المنطقة فى استقطاع جزء من مرتباتهم أو مدخراتهم لهذه التعاونية، على أن يتم إنفاقها على خطة التطوير المتفق عليها.
ثالثًا وأخيرًا، يأتى دور الحكومة الذى يتحدد فى تقديم الدعم المالى، أو القروض المدعمة لهذه التعاونية.
كما يحق لأهالى المنطقة وفقًا لهذا البرنامج التفاوض مع الحكومة أو القطاع الخاص بشأن ملكيتهم للأرض ولأماكن السكن؛ وبالتالى، التنازل عن عقود ملكية طويلة الأمد فى مقابل البقاء فى نفس المنطقة أى بالقرب من أماكن العمل والرزق أو على العكس التمتع بعقود ملكية طويلة المدى فى مناطق ربما أبعد، وفى هذا الإطار، تمكن حوالى أكثر من 60٪ من الأسر من إجراء مفاوضات سمحت لهم بالبقاء فى منطقتهم.
والحقيقة هى أن الحكومة التايلاندية لم تكن الوحيدة فى ابتداع هذا الحل، بل عمل العديد من المنظمات غير الحكومية فى القارة الآسيوية على تعميم مثل هذه التجارب القائمة على تنمية الأرض والإنسان معًا على غرار الائتلاف الآسيوى لبرنامج العمل المجتمعى الذى عمل على دعم أهالى مثل هذه المناطق العشوائية، ومساعدتهم فى بناء شبكات اجتماعية قوية، والانخراط فى برامج شبيهة بتلك فى 215 مدينة على مستوى 19 دولة آسيوية.
والحقيقة هى أن مثل هذه التجارب تؤكد أن هناك أنماطا كثيرة؛ وطرقا مختلفة للتعامل مع أزمة الإسكان غير الرسمى (أو العشوائى)، عن تلك التى تميل الحكومة إلى اتباعها حاليًا فى مصر، وللحديث بقية فى مقال لاحق.
