طالب مواطنون الصندوق العقاري بضرورة تمديد فترة القرض الزمنية . يأتي ذلك بعد ان أقر الصندوق مؤخرا إلغاء السقف الزمني المفتوح لمن صدرت لهم موافقة حيث حدد السقف الزمني بعام واحد فقط من صدور قرار الموافقة للمواطن بدلاً من المعمول به في الأعوام الماضية وهو السقف الزمني المفتوح إلا أن هذا القرار جعل العديد ممن صدرت لهم موافقة سابقة في دوامة الحيرة خصوصاً الذين ليست لديهم أراض يستطيعون البناء عليها أو من ليس لديهم الإمكانيات المادية للاستفادة من القرض حيث ان صندوق التنمية العقاري خطى هذه الخطوة بعد أن تم إقرار القرض الإضافي بالتعاون مع البنوك الموقعة على تلك الاتفاقية إلا أن أغلب المواطنين المتذمرين من إلغاء السقف الزمني هم في مناطق ومحافظات لم يشملها قرار القرض الإضافي مما سبب لهم هذا القرار ربكة ربما يؤدي بالكثير منهم للاعتذار عن القرض والبقاء مستأجراً أو بأن يقوم البعض منهم ببيع هذا القرض بعد أن أصبحوا لا يستطيعون فعل شيء مطالبين مسؤولي صندوق التنمية العقاري بإعادة النظر في هذا القرار، بحيث يكون تطبيقه تدريجيا على المناطق والمحافظات التي يشملها القرض الإضافي حتى لا تكون لديهم أي حجة في عدم الاستفادة من القرض عندما يتاح أمامهم خيار القرض الإضافي عكس ما هو عليه الحال الآن، حيث إن أكثر المناطق والمحافظات لم يشملها القرض الإضافي، الأمر الذي سبب ربكة لدى الكثير ممن صدرت لهم الموافقة وليس لديهم أراض أو قدرة مالية لبناء مساكن لهم في الوقت الحالي.
المواطن فيصل السعد أحد أولئك الذين صدرت لهم موافقة قبل ثلاث سنوات يقول ليس لدي أرض حتى أستطيع سحب قرضي العقاري قبل فترة انتهاء السقف الزمني المحدد بسنة واضاف: كذلك ليس لدي إمكانية لشراء قطعة أرض كما أنني من محافظة رفحاء التي مازال القرض الإضافي غير مطبق فيها مما سبب لي أزمة لاسيما بعد صدور القرار الأخير من قبل المسؤولين في صندوق التنمية العقاري. كما ناشد أغلب المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة سابقا بأن يكون السقف الزمني المحدد بعام يكون مطبقا على من لديهم أراض متوفرة حالياً وكذلك لديهم القدرة المالية للبناء بأن يتم مطالبتهم بإحضار ما يثبت ذلك من كتابات العدل مثلاً ومن البنوك المحلية بشهادات بنكية ومن تثبت عدم توفر الأرض لديه وعدم القدرة المادية كذلك يكون السقف الزمني مفتوح أمامه حتى يتمكن من تسوية أوضاعه المادية ومن ثم الاستفادة من القرض متأملين في مسؤولي الصندوق العقاري وعلى رأسهم وزير الإسكان بأن يتم إعادة النظر في هذا القرار مراعاة لظروف بعض المواطنين الذين ليس لديهم الإمكانيات للبناء في الوقت الراهن.
