خاص: حديث العقار
أعلنت وزارة الإسكان عن اطلاق 280 ألف منتج سكني بكافة مناطق المملكة ضمن دفعات برنامج سكني، وتشتمل هذه المنتجات على 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات سيتم خلال 3 سنوات كحد أقصى، و 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، وكذلك 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية، والبنوك، والمؤسسات التمويلية.
دفعات برنامج سكني
واشتملت الدفعة الأولى من البرنامج على 15.6 ألف منتج سكني وتمويلي تشمل جميع مناطق المملكة، تم اطلاقها خلال شهر فبراير الماضي، وتضمنت هذه الدفعة 2937 وحدة سكنية، و5016 قطعة أرض سكنية، و7700 دعم تمويلي.
أما الدفعة الثانية فقد اشتملت على 17923 منتج سكني وتمويلي بكافة مناطق المملكة، وشملت 4223 فيلا و6000 أرض و7700 دعم تمويلي، وقد تم اطلاق هذه الدفعة في شهر مارس الماضي.
بعدها أطلقت الوزارة الدفعة الثالثة من البرنامج، حيث بلغت منتجات هذه الدفعة 18800 منتج، وبأسعار تترواح من 250 إلى 700 ألف ريال، وتم اطلاقها في شهر أبريل الماضي.
ومنذ أيام قليلة مضت أطلقت الإسكان الدفعة الرابعة من البرنامج والتي اشتملت على 20.585 منتجاً سكني وتمويلي ما بين 7700 تمويل مدعوم، 6611 قطعة أرض، و6084 وحدة سكنية ضمن برنامج وافي و190 وحدة سكنية جاهزة.
عزوف المواطنين
ورغم اطلاق الوزارة لهذه المنتجات، بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 52%، الإ أن هناك عزوف واضح من المواطنين عن استلام قروض الدعم السكني، وذلك بعد أن أحالتهم الوزارة إلى البنوك التجارية، وشركات التمويل، وهو ما يمثل عبئا كبيرًا على كاهلهم ، ما أدى إلى مواجهة التمويل المدعوم بالرفض.
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية إيهم اليوسف، أن التمويل المدعوم يشتمل على ثلاثة أنواع، وهي البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخارطة، ويضم شريحتين من المستفيدين، الأولى مستحقي الدعم السكني، والثانية هي قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية.
أسباب رفض مننجات الإسكان
وبحسب ما أعلنتة وزارة الإسكان، فأن نسبة قبول المستحقين للمنتجات السكنية تعدّ مرتفعة، وجاءت نسبة الرفض محدودة لأسباب مختلفة، شملت عدم تناسب المنتج مع رغبة المستفيد، أو عدم تناسب موقع المنتج، والرفض لا يعني الاستبعاد من قائمة الانتظار.
وبين سيف السويلم المتحدث بأسم وزارة الإسكان، أن رفض المواطنين للمنتجات السكنية يختلف من مواطن إلى آخر، فبعضهم يرفض المشروع أو المنطقة أو الموقع، لكن يظل استحقاقه للمنتج كما هو إلى أن يجد ما يناسبه.
وذكر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، أنه في حالة رفض المستفيد للمنتج، يعود للنظام وينتظر دوره حتى يخصص له مرة أخرى، والمواطن والمواطنة المستفيدين لهم الحق في رفض المنتج واستبداله وتغيير مكانه.
سياسات متسارعة
ونوه الاقتصادي سليمان الشعلان، إلى أن الوزارة تتخذ سياسات متسارعة تجاه دعم جانب الطلب بمسمى دعم ذكي يمرر من خلاله المواطن بضغط حاجته للسكن، ليصبح لقمة سائغة لتجار العقار، وتسويق منتجات متضخمة ورديئة دون حفز العرض بنفس القدر من التسارع لخفض الأسعار.
وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد صرح بأن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، ويسهم في توليد 47,820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.