أكد عدد من ملاك الأراضي والمنازل في مخططین شمال شرقي جدة، أن الأمانة هي من اعتدت المخططين منذ عدة سنوات، وهي الأن ترى عدم نظامية المخططين، وترفض إيصال التيار الكهربائي للمنازل، رغم أنهم قاموا بدفع مبالغ طائلة في البناء.

وكانت وزارة الشؤون البلدیة والقرویة، طلبت من أمانة جدة إفادتها بشأن الأراضي الحكومية المعتدى عليها من شخصية اعتبارية شمالي لمحافظة، ما أسهم في خلق عشوائية جديدة، بعدما قام مواطنون بشراء هذه الأراضي، وطالبوا الجهات المعنية بتوصيل التيار الكهربائي لمنازلهم، وهو ما ساهم في كشف عملية الاعتداء.

وأوضحت الشؤون البلدیة، أن المعتدي على الأراضي قام بتقسيم الموقع إلى مخطط عشوائي، وباع أراضي للمواطنين بوثائق عادية، وقام بعضهم بإنشاء استراحات وأحواش بمساحات كبیرة بداخلھا غرف بمنافعھا.

وأوضح مواطنون من سكان المخطط، أن أمانة جدة برفضها إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم خالفت قرار المحكمة الإداریة الذي ألغى قرار المنع، حيث أوضح فيصل المحمادي، أحد سكان المخطط، أنه أشترى الأرض وأقام عليها منزل، وتقدم بطلب للجهات المعنية لإيصال الكهرباء وفقًا لقرار مجلس الوزراء عام 1435، والقاضي بإیصال التیار للمنازل التي لیس لدى أصحابھا صكوك؛ لكن لم تمتثل الجهات المعنية للقرار، ما اضطره لإستخدام مولدات.

وبين المواطن فؤاد المصباحي، أنه اشترى الأرض منذ 10 سنوات لبناء منزل، يخلصه من عناء الإيجارات، ورفضت الأمانة توصيل التيار الكهربائي، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.

وتساءل المواطن ماجد السلمي من صمت الأمانه سنوات طويلة على مخالفة المخطط حسب قولها، رغم أن هناك عشرات المنازل والعمارات المبنية علية، والتي لا ینقصھا سوى الكھرباء.

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن المحكمة الإداریة ألغت قرار أمانة جدة الذي وصفته بالسلبي؛ نتيجة امتناع الأمانة عن توصيل الكهرباء، والأمانة لم تمثل للقرار ھ لوجود أمر بحصر أراض حكومیة تم التعدي علیھا شمالي المحافظة.

وبحسب المصادر، فأن الأمانة شكلت لجنة لحصر الأراضي المعتدي عليها، وبیان نوعھا ومساحتھا وإبداء الرأي حیال الإشكالیة، للرفع بها للجهات المختصة.