طالب أعضاء في الشورى الصندوق العقاري بتنفیذ الأحكام النھائیة الصادرة لصالح بعض طالبي القروض، وشخصیا سبق وأن كتبت مقالا أصف فیه موقف الصندوق تجاه ھذه الأحكام بالورطة، فلا ھو بالذي نفذھا، ولا ھو بالذي أوضح أسباب عدم تنفیذھا!
وبرأیي أن الموضوع یتجاوز قدرات وإمكانات الصندوق التمویلیة الحالیة، وما لم یتم دعمھ من قبل الحكومة لصرف الالتزامات المترتبة على ھذه الأحكام فإنه سیبقى عاجزا عن تنفیذھا، وھو العجز الذي دفع الدولة لانتھاج سیاسات جدیدة لتمویل قروض الإسكان وتلبیة الطلب المتزاید على السكن!
أعترف بأن الاستمرار بالنظام القدیم لم یعد ممكنا فحجم الطلب یتجاوز قدرات الصندوق، ولو استمر الحال لامتدت قوائم الانتظار لعقود من الزمن ولیس سنوات، ولتوارثت الأجیال طلبات القروض بدلا من البیوت، وبالتالي كان لا بد من ابتكار وسائل جدیدة لتلبیة احتیاجات السكن في المجتمع، وإشراك القطاع المصرفي والمطورین العقاریین في تمویل وتلبیة الطلب لیس بدعة بل ھو ما تتبناه معظم دول العالم، بل ربما كنا البلد الوحید الذي تقوم فیھ الحكومة بسداد فوائد قروض الإسكان عن المقترضین.
لكن ھذا لا یعفي الدولة من التزامھا القانوني تجاه ھذه الأحكام بمنح الصندوق الاعتمادات المالیة اللازمة لتنفیذھا حسب قرار مجلس الوزراء بمعاملة المتقدمین للصندوق قبل تاریخ 23-7-1432ھـ وفقا للإجراء المعمول به سابقًا!
باختصار وبصراحة.. الحل في الصندوق لكن المفتاح عند المالیة!
