اجتمعت أراء العقاريون على أن الصناديق العقارية تحتاج إلى بعض التسهيلات في الإجراءات والأنظمة، حتى تساهم في حل أزمة السكن، مشيرين إلى أن الدور الذي تلعبه الصناديق العقارية حالياً، لا يتواكب مع حجم التطلعات والآمال. ويدعو مختصون إلى أن تكون المساهمات العقارية المتعثرة جزءاً من حل أزمة السكن، مطالبين بزيادة التنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة، والإسكان لتوفير الأراضي البيضاء.
مؤكدين أن المساهمات العقارية رغم التعثر الذي واجهته، إلا أنها ساعدت على توفير الأراضي البيضاء بمساحات كبيرة في أيدي البسطاء ومحدودي الدخل، إما بهدف الاستثمار أو البناء عليها، وحلت الصناديق العقارية بديلاً للمساهمات العقارية، التي فرضت نفسها في القطاع العقاري في منتصف القرن الماضي. ونجحت تلك المساهمات في لفت أنظار المستثمرين إليها في فترة من الفترات. وتقوم فكرة المساهمات العقارية، على قيام شخص موثوق فيه، وصاحب باع في القطاع العقاري، بجمع الأموال المتوفرة من بعض الذين وثقوا فيه، ثم يقوم بشراء قطعة أرض بمساحة كبيرة، والعمل على تطويرها وإيصال الخدمات البلدية إليها، ومن ثم يوزعها على الأشخاص الذين دفعوا قيمتها، كل بحسب النسبة التي دفعها.
وراجت فكرة المساهمات العقارية بشكل كبير في أوساط صغار المستثمرين، الذين رأوا أن يحولوا ما يملكون من مدخرات مالية إلى أراض، بدلاً من الاحتفاظ بالنقد المتغير القيمة، غير أن المساهمات العقارية، واجهت تعثراً كبيراً بسبب غياب الضوابط والإجراءات النظامية التي تضمن حقوق المساهمين فيها، في حال وفاة الشخص صاحب المساهمة، وأن يكون له ورثة شرعيون، قد يتنازعون المساهمة، رغم أنها لا تعود إليهم بالكامل. وسعى البعض إلى إيجاد حلول لمشكلة المساهمات العقارية المتعثرة، وحاول البعض حلها بطرق غير نظامية، الأمر الذي عزز الإشكاليات القانونية التي وقفت أمام تصفية الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وهو ما دعا وزارة التجارة والصناعة إلى تأسيس لجنة لحل المساهمات العقارية، تتولى تصفية المساهمات بطرق نظامية، تضمن إعادة حقوق المساهمين فيها بأسعار تضمن لهم تحقيق بعض المكاسب، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الرياض.
وبحسب تقرير صادر أخيراً عن لجنة حل المساهمات العقارية، عن أنها نجحت في تصفية 101 مساهمة عقارية متعثرة في مختلف المناطق، ليصل إجمالي ما تم تسليمه للمساهمين (23.3 ألف مساهم) خلال الفترة 2012-2014 إلى أعلى من 4.7 مليارات ريال.
ويصل عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي تخضع في الوقت الراهن لأعمال اللجنة بهدف تصفيتها، إلى 275 مساهمة عقارية متعثرة، أي نحو ثلاثة أضعاف أعداد ما تمت تصفيته منذ تأسيس لجنة المساهمات العقارية.
