أكدت دراسة أجراها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن 92% من الأصول العقارية فى مصر غير مسجلة، وعدم تسجيل تلك النسبة من الأصول العقارية يحرم خزينة الدولة من 340 مليار دولار.

وبحسب بيانات حديثة، فأن مصر بها 25 مليون وحدة سكنية مسجل منها 10 % فقط ،وحجم الاقتصاد الموازي في العقارات يقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه، والاقتصادي الموازي في مجال العقارات، هو الذي يشمل العقارات غير المسجلة لدى الدولة.