أفادت تقارير رسمية بأن قيمة الثروة العقارية المؤجرة، وفقًُا لقانون الإيجار القديم تصل لنحو 84 مليار دولار، وهى لا تحقق أي عائد للدولة، ووزارة الإسكان قدرت عدد الوحدات المؤجرة بـ 5.3 ملايين وحدة سكنية، والوزارة تعترف بهذه الأرقام في أحيان، وتشكك بها في أحيانا أخرى، وتؤكد على أنه لا توجد احصاءات دقيقة في هذا الشأن.

وبحسب التقارير فأن القانون الحالي أجبر ملاك العقارات على دعم المستأجرين بأجرة مجمدة عشرات السنين؛ مما يستوجب تعويضهم عن فارق الأجرة العادلة، وأدى ذلك لإفقار ملاك العقارات وورثتهم من بعدهم بالمصادرة لحقوقهم في تقاضى أجر عادل واستمرت معاناتهم المعيشية لسنوات طويلة، ومنع ملاك العقارات وأبنائهم من سكن عقاراتهم المغتصبة منهم بقوة قانون استثنائي يفتقد العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر.