أكد باحثون مصريون أن الثروة العقارية غير المسجلة في مصر تقدر بـ 340 مليار دولار، حيث أن أكثر من 80% من العقارات في مصر غير مسجلة بالشهر العقاري.

وأوضحوا، أن هذه النسبة هي نسبة عالية جدًا، ويجب إقرار قانون لإنشاء قاعدة بيانات للعقارات المصرية، وسن قانون سيشكل مصدرًا ضخمًا للعائد الضريبي من العقارات، وتقليل معاناة السوق في توفير العقارات.

مشيرين إلى أن العقارات غير المسجلة تعتبر رأس مال ميت ولم تستفد منه الدولة.