عقدت لجنة الإسكان بالبرلمان في مصر، اجتماعاً للاستماع إلى رأي النواب حول قانون البناء الموحد (119)، وأوضح نواب البرلمان أن هناك كثير من المواطنين محبوسين على ذمة القانون 119، والشارع المصري ينتظر تعديلات لجنة الإسكان على القانون، وهو قانون جائر على المواطنين حيث قانون الشوارع في القرى والنجوع غير موجود، لا بد من تعديل فقرات هذا القانون، المنشآت الآيلة للسقوط كارثة في هذا القانون المعيب.

وأن قانون البناء الموحد (119) قانون مريض وليس موجود، ويوحد بين البناء في نجع وقريه والمدينة، وهذا خطأ ولا يمكن المساواة في البناء بين النجع والمدينة، ولا يمكن أن نساوي بين سكان مصر الجديدة والنجوع والقرى، والقانون 119 يوقع على القرى أقصى العقوبات والشخص المسؤول عن الإدارة الهندسية فيها يحمل دبلوم صنايع، وكل ما يهمه ما يأخذه من أموال.