أوضح عقاريون أن ملف تصدير العقار في مصر لم يحقق أي نتائج ملموسة أو العوائد المنتظرة، بسبب تأخر تفعيل وتطبيق آلية العقار مقابل الإقامة والذي أقرته الحكومة خلال الفترة الأخيرة لكن لم ينفذ أو يرى النور وذلك عبر تشجيع غير المصريين على شراء عقار بقيمة ٣٠٠ ألف دولار مقابل الحصول على إقامة.

وبينوا، أن عدم تفعيل منظومة التسجيل العقاري والتي تعد عنصر أساسى لبيع أي عقارات للعرب والأجانب، ولا تزال إجراءات التسجيل العقارى في مصر معقدة ومرهقة للغاية، لعب دورًا كبيرا في تأخر الملف.

وأشاروا إلى أن معظم العقارات الموجودة في مصر حاليًا لا تناسب احتياجات ومتطلبات غير المصريين، خاصة أن غالبية الشركات المصرية تطرح عقارات نصف تشطيب لا تتناسب بالمرة مع الأجانب، إضافة إلى ضعف منظومة الترويج لفرص الاستثمار العقارى بالسوق المصري.