طالبت جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية في مصر، الحكومة بتنظيم حركة السوق العقارية، وحظر عمل سماسرة العقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضحت، أن إدخال السماسرة ضمن الاقتصاد الرسمي يخضعهم لضريبة العمل والدخل وغيرها من الضرائب، وهذه الخطوة من شأنها توفير مليارات الجنيهات للدولة أكثر مما ستتحقة الضريبة العقارية.

مشيرة إلى أنه لابد من تأجيل تطبيق الضريبة العقارية لحين تنظيم السوق العقاري، وتشديد الرقابة عليه، وإنشاء هيئة عليا تكون بمثابة الأب الشرعي للقطاع العقاري.