طالب مصنعو الحديد في مصر، الجهات المختصة بضرورة فرض رسوم جمركية على واردات الحديد المصنع بهدف حماية الصناعة الوطنية؛ حيث تسهم صناعة الحديد بنسبة 3.2% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ترد لخزينة الدولة ما بين 11 إلى 14 مليار جنيه من تحصيل ضريبة القيمة المضافة من تلك الصناعة.
وأوضحوا، أن الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد في مصر تبلغ 12 مليون طن سنويًا، منها 7 ملايين طن يتم بيعها في السوق المحلي، بينما يُستورد نحو1.7 مليون طن، وبالرغم من فرض رسوم إغراق على الحديد تم استيراد 85 ألف طن، وبعد فرض رسوم الحماية تم إدخال 700 ألف طن من الحديد.
مشيرين إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، بالرغم من فرض رسوم إغراق على الأنواع الأخرى مثل الحديد التركي والصيني والأوكراني، جاءت بسبب ارتفاع السعر العالمي للحديد.