أعلنت وزارة الإسكان في مصر عن تفاصيل قرار منح الإقامة للأجانب من ممتلكي الوحدات العقارية تحت الإنشاء، وإرسال تفاصيل القرار لمصلحة الجوازات،كي يتم البدء في تطبيقه قبل العشرين من نوفمبر الجاري.
وأوضحت، أن القرار حدد عدة شرائح لتملك العقارات، الشريحة الأولى تبدأ بـ 100 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة عام واحد، والثانية بقيمة 200 ألف دولار مقابل منح الإقامة لمدة ثلاث أعوام، والثالثة بـ 400 ألف دولار مقابل منح الإقامة لخمس سنوات.
وبينت أنه يتم منح الإقامة لمدة ثلاث سنوات للوحدات العقارية التي يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة السكنية 40% من ثمنها أو 100 ألف دولار، ويجب ألا تزيد مدة تنفيذ العقار عن 4 سنوات.
مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بهدف تنشيط المنظومة العقارية بإعتبار القطاع العقاري القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري، ويعود إليه الفضل في نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2011 وحتى الوقت الراهن.