أفادت مصار مطلعة بمصلحة الضرائب العقارية في مصر، أنه سيتم تطبيق قانون الضريبة الجديد على جموع المصريين سواء كانوا في داخل أو خارج البلاد، ويجب على العاملين بالخارج إنابه أحد الأشخاص بتوكيل رسمي لدفع هذه القيمة الضريبة.

وتطبق هذه الضريبة على جميع المباني والوحدات السكنية و العقارات والشاليهات والفيلات والمشاتل والجراجات والعوامات وغيرها من كل قطعة مبنية على الأراضي المصرية.

وحدد القانون أن كل عقار لا يصل قيمته إلى 2 مليون جنيه حالياً في الأسواق سيعفى من الضريبة المقررة.