9 يناير 2017
كشف نواب بمجلس النواب المصري، إن قانون الإيجار القديم كان مناسبًا للتطبيق على أرض الواقع عند صدوره وفقًا للظروف التي أحاطت به حينها، وهناك تناسب قيم الإيجارات مع تكاليف تشييد العقارات السكنية، وأسعار حديد التسليح، ومواد البناء.
موضحين، أن زيادة نسب التضخم وارتفاع أسعار حديد التسليح ومواد البناء، يمنعان استمرار العمل بقانون الإيجار القديم في الوقت الحالي، حيث أن العقارات السكنية تمثل قيمة لمالكيها، ودائمًا ما يعملون على جمع تكاليف تشييدها عن طريق تأجيرها للغير.