أحالت النيابة الإدارية، مهندسين بمنطقة إسكان حي بولاق الدكرور للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهما وقائع التواطؤ مع أصحاب العقارات المخالفة.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين خالفا قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة.

وكشفت التحقيقات أن أحمد أمين مهندس التنظيم بمنطقة إسكان حي بولاق الدكرور لم يتخذ قبل إحالته للمعاش الإجراءات القانونية حيال قيام ملاك 3 عقارات ببناء أدوار مخالفة بدون ترخيص.

وتبين أن محمد سعدي على مدير التنظيم بالحي أهمل في الإشراف على المتهم الأول مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة.