تسيدت تركيا دول العالم، وجاءت في المرتبة الأولى كأكثر دول العالم ارتفاعا في أسعار عقاراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذا ما كشفته شركة نايت فرانك المتخصصة في أبحاث ودراسات الأسواق العقارية في العالم في تقريرها الخاص بمؤشر أسعار العقارات العالمية الذي يرصد حركة أسعار العقارات السكنية في 57 دولة حول العالم تتوزع في القارات الست.
وارتفعت أسعار العقارات السكنية في تركيا من الربع الثالث عام 2013 وحتى نهاية الربع الثالث عام 2016 بنسبة %46.8 وهذا مالم تصل إليه أي دولة أخرى، ويشير تقرير لـ«الإيكونوميست» أن أسعار العقارات السكنية التركية أرتفع أكثر من 100 %خلال السنوات الست الأخيرة دون أي هزة في مستويات النمو السنوية أي بمعدل سنوي لا يقل عن 17 % سنويا ويشار إلى أن تركيا تعاني من تضخم عام يبلغ 7 %سنويا وهو مرتفع نسبيا مقارنة بمعدل التضخم العام في أوروبا، الذي يبلغ 0.6.% كما أن العملة التركية انخفضت بنسبة 34 % خلال السنوات الثلاث الماضية وبلغت نسبة البطالة %11.3 وهي الأعلى السنوات الأخيرة.
وكشف تقرير «نايت فرانك» أن نيوزيلندا وجمهورية أيرلندا احتلتا الترتيب الثاني بارتفاع بلغ %30.2 لكل منهما، إلا أن معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة في أسعار العقارات الإيرلندية كانت متناقصة في حين أنها كانت متزايدة في نيوزيلندا. ومن الجدير بالذكر أن أسعار العقارات الإيرلندية لم تصل إلى مستوى أسعارها التي وصلته في عام 2008، حيث خسرت على أثر الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالعالم آنذاك ما يزيد على %50 من قيمة عقاراتها.
وأكد التقرير صلابة العقار كأصل من الأصول المميزة، إذ بين أن %80 من شريحة الدول التي تم رصد أسعار عقاراتها السكنية عبر السنوات الثلاث الأخيرة قد حققت مكاسب إيجابية، وأن %20 فقط قد شهدت انخفاضات متفاوتة في الأسعار وجاءت قبرص في قعر الترتيب بخسارة إجمالية بلغت 15.9% سبقتها أوكرانيا واليونان بخسارة إجمالية بلغت 14.2% و14.1% على التوالي.
وعلى الرغم من أن الشريحة المنتقاة في تقرير نايت فرانك لا تشمل جميع دول العالم الـ193 بحسب الأمم المتحدة، فإن الشريحة تم انتقاؤها بعناية لتمثل جميع المستويات الاقتصادية والتنوعات السياسية والتوزع الجغرافي.
ويظهر التقرير أن من أصل الدول العشر الأكثر نموا في اسعار عقاراتها السكنية هناك 4 فقط من الدول المتطورة بحسب تصنيف الدوا جونز للدول المتطورة والدول الأربع هي نيوزيلندا وأستراليا وكندا والسويد، وهي دول تتمتع بمستويات دخل عالية وقوانين وانظمة اقتصادية ومالية متطورة. وجاءت المجر في وسط الترتيب بزيادة بلغت %12.3 أي بمعدل %4.1 للسنة الواحدة.
