تصدرت تركيا دول العالم في معدلات النمو في أسعار العقارات السكنية محققة ارتفاعاً سعرياً بلغ %44 تقريبا في اخر 36 شهراً حتى نهاية الربع الثالث من 2017 بمعدل نمو متناقص تدريجيا، ويتجه للاتجاه السلبي.
جاء ذلك في التقرير الذي تصدره شركة نايت فرانك للأبحاث والدراسات العقارية عن اسعار العقارات السكنية في دول العالم. وأكملت تركيا ثلاث سنوات من النمو المتواصل لكن بوتيرة متناقصة، تلتها ايسلندا التي حققت نمواً بلغ %40.6 لكن بوتيرة متصاعدة.
ومن الجدير بالذكر ان تركيا قد استقطبت آلاف المستثمرين الكويتيين والخليجيين في السنوات الأخيره في قطاعها السكني، ما يؤكد تحقيقهم مكاسب كبيرة حتى هذة اللحظة لو تغاضينا عن الخسائر الكبيرة نتيجة انهيار العملة التركية، ولو نظرنا الى الانخفاض في سعر العملة التركية في آخر ثلاث سنوات سنجده قد بلغ %39، اي أن محصلة الربح قد تكون متعادلة او سلبية اذا ما اعتبرنا خصم الرسوم والضرائب وخلافه من التكاليف.
بالمقابل، نجد أن ألمانيا الوجهة المفضلة للخليجيين، قد حققت مكاسب أيضًا في اسعار العقار بنسبة بلغت %20 في الثلاث سنوات المنصرمة وخسارة طفيفة في سعر اليورو بلغت %1 تقريباً، أما بريطانيا إحدى اهم الوجهات الاستثمارية فيشير التقرير إلى تباطؤ في نمو أسعار العقارات السكنية بلغ في مجمله نسبة %11.7 في ثلاث سنوات، وانخفاض في سعر العملة بلغ %13 تقريبا اي بمحصلة سلبية.
ومن المثير في التقرير أن النمور الجديدة على الساحة العالمية تقع في اقطاب الكرة الأرضية شمالا وجنوبا وغربا وشرقا، وتبتعد عن منتصفها، وهذه النمور التي شهدت نموا متواصلا في السنوات الثلاث الأخيرة هي: أستراليا وكندا والسويد ونيوزلندا وهونغ كونغ، وهي من الدول التي لم يألف الخليجيون الاستثمار العقاري فيها، على الأقل على مستوى الأفراد.
كما يتبين من التقرير أن بعض الدول التي كانت من الأكثر تضررا بالأزمة المالية العالمية لاتزال تقبع في مسلسل من الخسائر السعرية في سوق عقاراتها السكنية، وعلى رأسها إيطاليا وقبرص واليونان، أما زملاؤها في الأزمة كالبرتغال واليونان وايسلندا واسبانيا وايرلندا فقد شهدت استفاقة ايجابية من سبات الكساد، وقفزت ايسلندا وايرلندا بقوة تبعتها البرتغال واسبانيا بوتيرة اقل.
كما كشف التقرير أن المعدل العالمي للنمو في سعر العقارات السكني بلغ %5.2، وهذه المعلومة تؤكد أن النمو في اسعار العقارات المكون من رقمين هو ظاهرة زمنية ما تلبث أن تخبو، فهي خاضعة لعوامل اثرت فيها وجعلتها تنمو بوتيرة غير طبيعية، بل إنها تتعرض لانهيار سعري كبير.
ومن الجدير بالذكر ان مؤشر نايت فرانك لأسعار العقارات السكنية في العالم تأسس في عام 2006 بهدف تمكين المستثمرين والمطورين والمهتمين في الاقتصاد وعلوم العقار من مراقبة ومقارنة أرقام، وأسعار العقارات السكنية في مجموعة مختارة من دول العالم، تمثل القارات الست ودول تمثل جميع الشرائح الاقتصادية والدول النامية والمتطورة.
وتجمع بيانات أسعار العقارات بشكل ربع سنوي بإستخدام بيانات حكومية رسمية أو بيانات البنوك المركزية، كما أن مؤشر الأسعار يعدَل بشكل يتناسب مع ميزان الناتج القومي والقوة الشرائية في كل بلد، وشمل المؤشر في إصداره الأخير 56 دولة حول العالم.
