أكد الدكتور علي بن سليمان العطية مستشار وزير الإسكان إن الوزارة تنظر إلى القطاع الخاص، ممثلا في المطورين العقاريين، باعتباره شريكاً أساسياً في النجاح.

وقال العطية على هامش اللقاء الأول للمطورين العقاريين في المملكة الذي عقد في مقر الوزارة، وحضره وزير الإسكان ماجد الحقيل: اهتمام الوزارة على المشاركة مع القطاع الخاص، جعلها حريصة كل الحرص على عقد هذا الاجتماع، والالتقاء بكم، لعرض أفكار الوزارة واقتراحاتها وخططها عليكم من أجل تطوير القطاع العقاري وحل أزمة السكن”، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة أيضاً على الاستماع إلى القطاع الخاص، ومعرفة رؤيته وأفكاره وأطروحاته تجاه تطوير القطاع، والاستفادة من خبراته في توفير مساكن للمواطنين.

وأضاف العطية: هذا اللقاء يحظى بتوثيق كل ما يشهده من حوارات ومناقشات، حتى يمكن الرجوع إليها، والاستفادة منها، ووزارة الإسكان هي الجهة المعنية بحل أزمة السكن، وإيجاد مساكن للمواطنين، موضحاً أن موضوع الإسكان نال حظه في أول كلمة وجهها الملك سمان بن عبدالعزيز إلى المواطنين، وطالب فيها يحفظه الله بضرورة حل الأزمة، وإيجاد مساكن للمواطنين، وخلال الشهرين الماضيين، قامت الوزارة بدراسة الوضع الراهن لأزمة السكن في المملكة، ومعرفة اسبابها ومن أين نشأت، واطلعنا على العديد من التجارب الدولية في هذا الجانب، وبخاصة في تركيا ومصر والمغرب وغيرها، لمعرفة توجهات هذه البلاد في حل أزمة السكن لديها، وخرجنا بمجموعة من الحقائق والمعلومات، التي نعتقد أنها مهمة عند إيجاد حلول لأزمة السكن في المملكة، وجئنا اليوم للقائكم والاجتماع بكم، لأننا ننظر إلى شركات التطوير العقاري على أنها الانطلاقة الحقيقية لوزارة الإسكان.

مشيراً إلى أن إيجاد حلول لأزمة السكن، تتطلب أولا تقييم الوضع الراهن بشكل دقيق، وهناك اجتماعات واتصالات أجراها مع عدد من الجهات، ذات العلاقة بأزمة السكن في المملكة، وهذه الجهات هي وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في اتحاد الملاك، ووزارة التجارة، ووزارة المياه والكهرباء، وغيرها من الجهات التي بلغت نحو 20 جهة.

لافتاً إلى إنه تم بحث أزمة السكن مع هذه الوزارت، وكيفية إيجاد حلول لها، وجاءت الأفكار بيننا جميعاً متقاربة، وذلك بهدف حل الأزمة في أسرع وقت ممكن، وذلك على حد قوله.