وأوضحت الشركة، أنه يجوز للصندوق الاستثمار في عقارات مُدرة للدخل خارج المملكة العربية السعودية بما لا يزيد على 25% كحد أقصى من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وسيستثمر الصندوق في المقام الأول في الأصول العقارية المطورة والجاهزة للاستخدام بما لا يزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في حقوق المنفعة، ومشاريع التطوير العقاري المجدية سواء كانت مملوكة من قبله أم لم تكن، وكذلك تجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقارات، مشيرة إلى أن الصندوق لن يقوم بالاستثمار في الأراضي البيضاء.