أكد الاقتصادي مساعد السعيد أن موافقة مجلس الوزراء على السياسات العامة للتمويل العقاري وتشكيل لجنة لوضع الخطط التنفيذية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها السياسة العامة، جاءت لتكون نقلة نوعية لسوق العقار، وتضع الحلول لمشاكل يعانيها القطاع من تشوهات واختلال كبير في أهم قانون للتوازن الاقتصادي وهو (العرض والطلب)، وسيكون أثر هذه الخطوة ملموساً على المدى المتوسط والبعيد، حيث يُعتبر ذلك من أهم المفاتيح لحل أزمة الإسكان التي يعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين، مع خلق تنافس كبير في طرق التمويل التي ستنعش هذا القطاع، فعندما يزداد العرض من الطبيعي أن تنخفض الأسعار وتتوفر الخيارات بشكل أكبر.
وقال السعيد: من الإيجابيات أيضاً أن هذه السياسات ستساعد على تحرير جزء كبير من السيولة لدى المصارف والجهات التمويلية، ما يجعل هذه السيولة تساهم في توفير المنتجات العقارية، وتسهل تملُّكها من قِبل المستفيدين من المواطنين، وذلك بمواصفات تلبي رغباتهم، نظراً لرقي برامج التمويل العقاري حينها، مما سيسهم بتنمية وتطور الإسكان بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة .
مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساعد على تحرير جزء كبير من السيولة لدى المصارف والجهات التمويلية، بما يسهم في توفير منتجات عقارية، وتسهيل تملُّكها من قِبل المستفيدين بمواصفات تلبي رغباتهم.
وأضاف: القرار يهدف إلى تصحيح وضع الإسكان والعقار بشكل عام، بعد أن تفاقمت أزمة المساكن لسنوات سابقة، بسبب عدم وجود قوانين وأنظمة تختص بالسوق العقاري وتعمل على ضبط إجراءاته، وتحد في الوقت ذاته من احتكار السوق من قبل قلة من البنوك والشركات والتجار.
