أكد مختصون أن وزارة الإسكان تطرح حلول متعددة، لتحقق هدفها في توفير مساكن للمواطنين، ورفع نسبة تملك المساكن إلى 60% عام 2020، و70% عام 2030، وتشارك 16 جهة حكومية الوزارة في هذا الهدف، وإزالة كافة العوائق.
أوضح أحمد الرميح رئيس اللجنة العقارية الأسبق بغرفة الشرقية، أن البرامج الجديدة التي طرحتها وزارة الإسكان حركت ركود سوق العقار بالمملكة، وعدد كبير من الأراضي البيضاء التي يمتلكها عقاريون تتحرك عليها حركة البيع والشراء.
وبين المحلل المالي محمد الشميمري، أن الإئتمان كان ينقص توفير التمويل العقاري اللازم لبناء الوحدات السكنية، وقد استطاع الصندوق العقاري تحقيقه، ما شجع البنوك على التمويل، ووزارة الإسكان وفرت بدورها حلول سكنية وتمويلية تلبي احتياجات كافة طالبي السكن.
ولفت المطور العقاري محمد بوخمسين، إلى أن وزارة الإسكان ركزت على برنامج البيع على الخارطة، حيث أنه يتيح إمكانية اختيار المواقع المناسبة وبأسعار معقولة، كما يمكن من خلاله الإستفادة من مساحات الأراضي الشاسعة، سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص.
