وزارة العمل السعودية عقدت، وفقاً للخبر المنشور أمس على صدر الحياة اجتماعات مع وزارة الإسكان، لتأمين السكن الملائم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الأشد حاجة إلى السكن، ووضع معايير هذه الفئة والخروج بقائمة الـ 100 ألف الأشد حاجة.
الوزارة ذكرت أنه تم الحصول على فتوى استخدام أموال الزكاة لمصلحة السكن، ما سيساهم في توفير حلول تمويلية لمصلحة إسكان الفئة الأشد حاجة. وتم العمل على تصميم اتفاق الأطراف المسؤولة عن تنفيذ المبادرات، وهم وزارات العمل و الإسكان، والتجارة والاستثمار.
هذه واحدة من اهم المبادرات الاجتماعية، ونحن مقبلون على مراحل اقتصادية مختلفة، ينتظر أن تتزايد معها الحاجة إلى الحماية الاجتماعية بشكل نوعي ملموس، ويمكن تعديل هذه الخطوة من مساعدة إلى حافز أن يغير كثيراً من خريطتي اسكان المحتاجين والانتاجية.
في الرابع من نيسان (أبريل) 2011 كتبت في هذه الزاوية مقالاً بعنوان «السكن كمحفز للإنتاج» استعرضت فيه فكرة المهندس وليد الهزاع، المتخصص في الإسكان والتنمية العقارية، حول اسكان الفئات المحتاجة، أو القليلة الدخل، ومن في حكمها، حيث اقترح في حينه أن يكون الحديث عن تأمين المسكن، وليس عن تملك المسكن بحيث نضمن للمواطن ذوي الحاجة الملحة سكناً يقضي حاجته لفترة معينة إلى إن يصبح قادراً على الإنتاج، أو قادرا على التملك. والهدف هو تنمية ثقافة السلوك الادخاري، وإيجاد حافز يجعل المواطن يعمل أكثر، أو يتعلم أكثر، وبالتالي ينتج أكثر، لينتقل إلى سكن أفضل.
في ذلك المقال قبل ست سنوات نقلت عنه انه يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية ، مع وزارة الإسكان ، بمساعدة من يجب أن يضع برنامجاً لهذا الإسكان لفئات محتاجة، يكون سكناً لفترة معينة لبعض الفئات، ويتم التدوير عليه، بحيث ينتقل منه من ينجح أو يستطيع، إلى سكن أفضل.
استخدم الهزاع تعبير بناء مجمعات معقولة، وتسليمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتمتلكها وتوفرها لذوي الاحتياجات الملحة، يجب أن يكون جزءاً من صياغة البدائل الاستراتيجية لوزارة الإسكان.
اليوم بعد سنوات نعيش تطبيقا قريباً مما طرح في ذلك المقال الذي قلت فيه تعليقاً على المقترح أنه يمكن تطبيقه على الرجال أكثر، وستبرز لنا إشكالية أن غالبية المستفيدين من الضمان هم من النساء، مثل الأرامل والمطلقات، وفرص العمل لهن، إذا أردنا الحديث عن تنمية ثقافتي الإنتاج والادخار لدى الفئات المحتاجة، محدودة جداً، وعوائقها الاجتماعية والتنظيمية كذلك.
اليوم تقل العوائق الاجتماعية والتنظيمية امام عمل المرأة، بل أمام عمل الجميع من الجنسين، وهذه الايام نرى وسنرى تطبيقات كثيرة لأفكار طالما نادينا بها، لأن هناك من يسابق الزمن لتطوير هذه البلاد.
سواء وزعت الحكومة السكن على الأشد حاجة ليتملكوه، او تم تنفيذ مقترح استخدامه كحافز (لمن يمكن ان يطبق عليهم) فالخبر يصب في صميم حماية الفئات الأشد فقراً، خصوصاً ونحن مقبلون على الضرائب، وهو ما سيتصل الحديث عنه.
