أكد المهندس محمد المديهيم المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، أنه الأراضي الزراعية والحكومية سيتم استثناؤها من دفع رسوم الأراضي البيضاء حتى لو كانت هذه الأراضي داخل النطاق العمراني، أما في حال تحويلها إلى سكنية أو تجارية فستفرض عليها الرسوم.
وأوضح المديهيم إنه من الصعب تحويل الأرض من سكنية إلى زراعية والعكس صحيح، وجار عمل دراسة استشارية من قبل الوزارة مع هيئة المقيِّمين السعوديين، لتقسيم المدن الرئيسة إلى نطاقات مكانية وسعرية، وهي ليست أسعارًا وإنما قيم لرغبة صاحب الأرض ببيعها بسعر معين أو البائع لشرائها.
مشيراً إلى أن البنوك هي المسؤولة عن تسجيل الأراضي؛ حيث يذهب المواطن صاحب الأرض للبنك مع إعداد رفع مساحي أو طلب تفويض للتسجيل والوزارة ليس لديها استثناء للأراضي التي تنطبق عليها كافة الشروط، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة المدينة.
