أقر مجلس الوزراء الموقر اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي الفضاء بدلاً من البيضاء لكي لا تتغير الالوان تهرباً من الرسوم، ويؤمل من هذا الاجراء البدء الفعلي في الطريق الطويل لازمة تملك السكن في المدن الرئيسية في المملكة من خلال تشجيع التطوير السكني والحد من الاحتكار واكتناز الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني للمدن، ولن اناقش هنا القرار وتساؤلاته العالقه التي تسعى وزارة الاسكان الى الاجابة عنها من خلال بيانات صحفية رسمية وهذا ما ارجوه من الوزارة ان تعلن للجميع بأن موقعها الرسمي هو مصدر المعلومة الحقيقية ولا يلتفت فيما تتداوله وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي التي قد تفتقد الدقة وبالتالي تشتت المعلومة وتثير البلبلة التي يسعى لها كثير من المغرضين واصحاب المصالح الشخصية والهوى.
وما يطمئن الرأي العام ويشعرنا بسلامة المنهج المتبع هو مراعاة تجنب التأثيرات السلبية التي يمكن ان تنشأ من قرارات تحت تأثير الضغط الاعلامي او الاجتهاد والحماس واستعجال الحلول، وهذه نقطة مهمة في هذا الشأن، فأزمة لها عشرات السنين لايمكن ان تحل في يوم وليلة، وإن اردنا ذلك فستخلق ازمات اخرى قد لا تكون قابلة للحل فيما بعد، ودائماً الحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها في كل شؤونه.
الامر الاخر الذي يبعث على الرضا ان فرض الرسوم مهما كانت مراحله ليس حلاً وحده ولن يكون له ذلك مهما أخذ من بعد اعلامي اكبر مما يستحق على حساب عوامل اخرى اكثر اهمية.
وفي رأيي ان عنصر تناقل ملكية الارض الخام هو المسبب الرئيس في تضاعف سعر الاراض بدءا بمصدرها الاول وهو الدولة حتى مرحلة وصولها للمالك المستنفع بالبناء، فإذا تم تنظيم ما يحكم ذلك بحيث يقيد عدد مرات انتقال ملكية الارض الخام او المخططة او المطورة كصفقة واحدة بحيث تصل للمستهلك النهائي بسعر مجز للجميع وهذا ما نؤمله في برامج التطوير وما يُطبق على الاراضي الحكومية، يطبق على الاراضي الفضاء التي يملكها افراد فيمنع تداولها ويفرض على مالكيها تطويرها وبيعها مجزأة واختصار الوسطاء الذين يحققون عوائد مالية كبيرة على حساب المواطن الذي يسعى لتملك ما يكفيه لبناء بيت يسكنه، وفق الله الجميع.
