أكد وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، والمشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المهندس محمد الزميع أن وزارة الإسكان على أتم أستعدادتها للتعاون مع المطورين العقاريين المحرومين من المشاركة في البرنامج بسبب قدراتهم المالية، وعدم وجود الضمانات البنكية الكافية، شرطية أن يكون لديهم قدرة عالية، وجودة فائقة على تنفيذ المشاريع السكنية في الوقت المطلوب.
وقال الزميع: الهدف الأول والأخير من الشراكة مع القطاع الخاص هو مصلحة المواطن، ولا يوجد لدينا أية أهداف في تنمية أرباح المطورين العقاريين، أو الإجحاف بحقهم أيضاً، ونسعى جاهدين أن تكون العلاقة دائماً متوازنة لتحقيق مصلحة للطرفين.
وأشار الزميع خلال ورشة «تقييم شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين في تنفيذ مشاريعها» إلى الدعم الذي تتلقاه الوزارة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، منوهاً إلى أن هذا يضمن سرعة البت في القرارات التي كان فيها كثير من التردد خلال الفترة الماضية.
وذكر الزميع أنه يوجد تعاون مشترك بين وزارة الإسكان، وشركتين في القطاع الخاص، بهدف إنشاء معاهد تدريب خاصة للمواطنين تساعدهم في توفير فرص الوظائف اللازمة لهم، حيث يتم تدريبهم على استخدام تقنيات البناء المستخدمة مع تمكينهم لتنفيذ المشاريع نفسها.
فيما أكد رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري ردن الدويش أن 70% من مستحقي الإسكان دخلهم مرتفع، ويتراوح من (6ـ30) ألف ريال، وذلك بحسب الدراسات الأخيرة.
وأبدى الدويش تفاؤله بنتائج الشراكة مع وزارة الإسكان، متوقعًا أن تحل مشكلة الإسكان في المملكة خلال 5 سنوات المقبلة.
وقال: أقترح لإنجاح فكرة شراكة الإسكان مع القطاع الخاص تخصيص شركة تطوير عقاري لألفي وحدة سكنية سنوياً، وهذا الأمر وحده كفيل لتوفير 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وأشاد رئيس شركة إمداد نجد العقارية عبدالرحمن العريفي بتعاون وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين، والسماح لهم بتطبيق بعض التقنيات الحديثة التي تسهم في تخفيض الطاقة وتكلفة البناء والجودة.
